×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

false
true
true
اساسنامه کانون بازنشستگان صنعت نفت در گذر زمان

نظر به سؤال تعدادی از اعضای محترم کانون پیرامون اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، موارد زیر جهت تنویر افکار و اطلاع رسانی به همکاران محترم بازنشسته و اعضای کانون صنفی کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایران اعلام می گردد:

ضوابط بازنشستگی در صنعت نفت دارای سابقه ای کهن و به سال ۱۳۰۸ خورشیدی بر می گردد. این مقررات ابتدا در قالب صندوق ذخیره احتیاط به منظور حمایت از کارمندان صنعت نفت در دوران پیری و بیماری و از کارافتادگی در منطقه خوزستان شکل گرفت و در بستر زمان، مشمول تغییرات، اصلاحات و گسترش دامنه فعالیت ها و خدمات واقع گردید.

متن ترجمه شده اولین مقررات بازنشستگی در صنعت نفت در سال ۱۳۲۶ در اختیار کارمندان قرار گرفت و در دی ماه ۱۳۳۲ مقررات بازنشستگی کارمندان پس از تصویب شورای عالی نفت به مورد اجرا گذاشته شد و آخرین آیین نامه نیز در سال ۱۳۴۴ انتشار یافت که در چند دهه اخیر برخی از مواد و ضوابط بازنشستگی مورد تجدید نظر و به روزرسانی قرار گرفته است.

نام تشکیلات صندوق نیز به مرور زمان تغییر یافته که حدوداً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان«صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» شناخته شد. اگر چه فلسفه اولیه شکل گیری صندوق، ناظر بر اعطای مستمری و مقرری به بازنشستگان و بازماندگان بود، لیکن نقش و وظایف صندوق بعدها برابر تصمیمات متخذه از سوی مراجع ذیربط، گسترش یافته و مسئولیت ارائه خدمات وامی و تسهیلات بیمه ای به شاغلین و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، معیشتی و …. به بازنشستگان و بازماندگان آنان نیز به نیابت از کارفرمایان به صندوق محول شد.

بررسی مفاد قانون اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران در مقاطع زمانی مختلف، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار همواره وظیفه نگهداری و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را با مراعات منافع و مصالح ذینفعان جزو وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران برشمرده است و از طرفی با توجه به عدم استفاده و وابستگی این صندوق از وجوه عمومی یا دولتی، هیأت مدیره مذکور به عنوان امین وجوه معرفی شده است.

شایان توجه است با وجود عدم برخورداری صندوق از اساسنامه مخصوص در طول سالیان فعالیت خویش، هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان امنای صندوق نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل های لازم در راستای نگهداری و بکارگیری هرچه بهتر این وجوه اقدام نموده است.

هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران درجلسه شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ با استناد به بند م از ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیأت امناء وجوه بازنشستگی و پس انداز و به منظور تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق ها، مدیریت و هیأت امناء،« مقررات مربوط به اداره صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» را تصویب نمود.

ماده ۶ آن مقررات ناظر بر ارکان صندوق می باشد که دارای هیأت امناء، هیأت مدیره، رئیس صندوق و بازرس بوده و به تفصیل به وظایف هر یک از ارکان یادشده اشاره گردیده است.

قابل ذکر است مقررات مذکور صرف نظر از تجدید نظر در بخشی از مواد آن مانند تغییرات در ترکیب اعضای هیأت مدیره ( که بعداً به هیأت رئیسه تغییر یافت ) کماکان مورد استفاده مجریان در راهبری صندوق تا زمان تصویب اساسنامه جدید قرار گرفته است.

طرح پیشنهادی اساسنامه صندوق تحت عنوان « اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» در تاریخ ۳۰/۰۲ / ۱۳۸۲ به تصویب اعضاء هیأت امناء رسید. براین اساس ضمن لحاظ و درج تجدید نظرهای قبلی هیأت امناء در «مقررات مربوط به اداره صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت»، اصلاحاتی در پاره ای از مواد آن انجام گرفت که می توان به تغییر عنوان هیأت مدیره به هیأت رئیسه و نحوه انتخاب آنان اشاره نمود.(گرچه این اساسنامه اجرائی نگردید)

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ خود، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را تصویب و در ماده ۱۴ آن تصریح گردیده است که کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع مقررات صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند و اساسنامه آن برابر مقررات به تصویب «مراجع ذیصلاح» می رسد.

هیأت امنای صندوق ها در سال ۱۳۹۳ در اجرای حکم ماده قانونی پیش گفته مبادرت به تصویب اساسنامه جدید و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ می نماید. در ماده ۱۱ این اساسنامه اشاره شده است صندوق توسط هیأت رئیسه ای متشکل از ۷ نفرعضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل اداره می گردد که ۲ نفر آن از بین بازنشستگان بعنوان عضو اصلی و یکنفر نیز بعنوان علی البدل انتخاب خواهند شد که در اردیبهشت سالجاری این ماده از اساسنامه تغییر کرده و ذکر ۳ نفر از بین بازنشستگان حذف و عندالاقتضاء قرار گرفتن افراد خارج از صنعت نفت در هیأت رئیسه درج می گردد و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۵ اضافه و مقرر می گردد که تمام مصوبات هیأت رئیسه صندوق و شرکتهای زیرمجموعه به تشخیص وزیر نفت مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات جاری قابل اجرا گردد. در این رابطه هیأت اجرایی به عنوان نمایندگان مجمع عالی کانونهای سراسر کشور اعتراض خود را به تغییر مفاد اساسنامه همراه پیشنهاد اصلاحی طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ به وزیر محترم نفت اعلام می نمایند.

از طرفی پس از شکایت احدی از کارمندان وزارت نفت در تابستان سال ۱۳۹۷ مبنی بر«ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵ صنعت نفت» به دیوان عدالت اداری با تاکید بر موارد زیر:

  1. عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت.
  2. اعتراض به تهیه و تصویب اساسنامه صندوقهای یاد شده توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان «مرجع ذیصلاح» در غیاب سایر شرکتها.
  3. ادعای دولتی بودن صندوقهای موصوف.
  4. ایراد به ترکیب هیأت امنای صندوقهای مذکور.

پس از طرح شکایت فرد مذکور در دیوان عدالت اداری، هیأت اجرایی به عنوان نمایندگان مجمع عالی کانونهای کارمندان بازنشسته سراسر کشوردر تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ نظرات و پیشنهادهای خود را به دیوان عدالت اداری اعلام
می نمایند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ اقدام به صدور رای به شرح ذیل نمود:

«اولاً: صندوق های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل
می باشند. 

ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند.

ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیات وزیران است.

با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۳/۲، قانونگذار تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را برابر مقررات برعهده مراجع ذی صلاح گذاشته است مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی را بر عهده هیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً هیچ اختیاری برای هیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۱/۳/۱ نیز طی بند ۱۳ ماده ۳۳ یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره: «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینه ای بر اینکه نقش هیأت مدیره و هیأت امناء در این مورد جنبه پیشنهادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ۱۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با هیأت امنای شرکت ملی نفت می باشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک موسسه خصوصی غیر تجاری مغایر قانون به شرح پیش گفته است.»

بر این اساس مجدداً هیأت اجرایی نامه ای را به وزیر محترم نفت با پیشنهاد حضور سه نفر از نمایندگان مجمع عالی کانونهای کارمندان بازنشسته سراسر کشور در هیأت امناء و همچنین سه نفر را در هیأت رئیسه مطرح می نمایند و از آنجا که تغییری در مفاد اساسنامه مورد نظر مسئولین وزارت نفت حاصل نمی شود و همان اساسنامه در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد. در این رابطه هیأت اجرایی نظرات و پیشنهادهای خود را به عنوان ذینفعان و صاحبان اصلی سرمایه و دارائیهای صندوقهای بازنشستگی طی نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر حضور سه نفر از نمایندگان مجمع عالی کانونهای کارمندان بازنشسته سراسر کشور در هیأت امناء و حضور سه نفر از این نمایندگان نیز در هیأت رئیسه صندوقها اعلام می نماید و سعی می شود این نظرات و پیشنهادها به نحو مقتضی در اختیار دیگر معاونین محترم رئیس جمهور و تعدادی از اعضاء هیأت محترم دولت نیز قرار گیرد که امید می رود به این نظرات و پیشنهادها توجه لازم شده باشد.

ضمن تشکر از زحمات مسئولان محترم وزارت نفت و مسئولان محترم صندوقهای بازنشستگی و همینطور اعضاء محترم هیأت دولت، اکنون که برای اولین بار قرار است اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مراحل قانونی خود را برای تصویب نهایی طی نماید، انتظار می رفت که در این برهه حساس تاریخی از یکطرف و توجه به حقوق ذینفعان و صاحبان اصلی سرمایه و دارائیهای صندوقهای بازنشستگی از طرف دیگر و بویژه رعایت شرط امانتداری، همانگونه که در بند م ماده ۳۵ اساسنامه مصوب سال ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران ذکر شده است که هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در نگهداری و بکارگیری وجوه صندوق نقش امین را دارد، بنابراین شایسته بود که به نظر و خواست نمایندگان کانونهای کارمندان بازنشسته توجه می شد و با عجله اساسنامه پیشنهادی تقدیم دولت نمی گردید زیرا همانگونه که مردم طبق قانون اساسی در تعیین سرنوشت خود باید ایفای نقش نمایند برای

 این امر مهم و به تصویب رساندن اساسنامه صندوقها نیز ذینفعان آن در تهیه پیش نویس اساسنامه باید اظهار نظر و مشارکت می کردند به دلیل اینکه بر اساس رهنمود حضرت علی (ع) که می فرماید:

« لا ظهیر کالمشاوره والاستشاره عین الهدایه» هیچ پشتیبانی و تکیه گاهی همچون مشورت نیست و مشورت عین هدایت است. «وسایل الشیعه جلد ۸ صفحه ۴۲۵»

و سخنی هم با اعضایی که در زمینه مراحل به تصویب رسیدن اساسنامه اظهار نظر می نمایند:

 از عزیزانیکه احساس مسئولیت می کنند و پیگیر موضوع هستند باید تشکر گردد و کسانی هم که بی اطلاعند و از دانش و موارد مسائل حقوقی بی بهره اند و باعث یأس و ناامیدی و نگرانی اعضاء را فراهم می کنند و حاضرند دست به هر اقدامی بزنند و از هر برخورد خلاف اخلاق و قانون هم پرهیز نکنند، از مسئولین کانون آن عضو خواسته شود تا تذکرات لازم را به فردی که رعایت اخلاق و ادب و قانون را نمی نماید و باعث می شود با جوسازی زمینه ای فراهم گردد که دیگران به آن قانون از دریچه بی اطلاعی ، سطحی ، بسیار غیرمنطقی و غیرکارآمد نگاه کنند جلوگیری به عمل آید تا زمینه همکاری و همیاری بیشتر اعضاء و همچنین جذب دیگر بازنشستگانی که تاکنون عضو کانون نشده اند، فراهم گردد.

                                                                                                           

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

true