به نام خدا
چرا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۳ و به تبع آن مجمع عمومی فوق العاده دوم در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۳ از درجه اعتبار ساقط است.
هیأت مدیره کانون در تاریخ ۲/۴/۱۴۰۳ با اکثریت آرا آقای کاشفی را از ریاست هیأت مدیره برکنار و آقای بیژن تاجیک را بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب نمود که صورت جلسه آن به امضای اکثریت اعضای حاضر موجود است.پس صدور مجوز برگزاری مجمع توسط احدی از اعضای هیأت مدیره به درخواست بازرس یا بازرسان، قانونی نیست.
بازرسان قانونی در تاریخ ۹/۴/۱۴۰۳ برابر با ماده ۱۴۴ قانون تجارت دوره یکساله آنها به اتمام می رسید و برای تمدید آن نیازمند تمدید زمان آن توسط هیأت مدیره در یک صورتجلسه مجزا از سایر مصوبات بوده که این کار انجام نشد.بنابراین در زمان برگزاری مجمع، بازرسان مصوبه تمدید مأموریت خود را از هیأت مدیره اخذ نکرده بودند و سمتی در کانون نداشتند.
بازرسان با توجه به تاریخ انقضای مأموریت خود (۹/۴/۱۴۰۳) در اردیبهشت ماه بایستی درخواست برگزاری مجمع عمومی را به اطلاع هیأت مدیره می رساند تا پس از ارائه گزارش سالانه و برگزاری جلسه و تأیید آن، در ابتدای خرداد ماه مجمع عمومی اول برگزار و در ابتدای تیرماه هم مجمع عمومی فوق العاده طبق دستور جلسه مصوب برگزار می شد تا بازرسان به مشکل قانونی انقضای مهلت مأموریت برخورد نکنند که متأسفانه این قصور از طرف بازرسان منجر به بروز عمده مشکلات پیش رو شده است.
بازرسان بایستی طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون، گزارش جامعی راجع به وضع موجود شرکت در مجمع عمومی تسلیم کند این گزارش باید لااقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت مراجعه اعضا آماده باشد.بدیهی است اولین نفرات که از این گزارش مطلع می شوند اعضای هیأت مدیره اند که هنوز حاضر و به قوت خود باقی هستند اما چنین گزارشی تهیه و ارائه نشده است.
در تاریخ ۲/۴/۱۴۰۳ که اعضای هیأت مدیره رئیس هیأت را تغییر می دهند و ایشان به همراه بازرسین جلسه را ترک نموده و تصمیم به برگزاری مجمع عمومی می گیرند هیأت مدیره کانون حاضر و در حال انجام وظیفه خود بوده و کلیه هماهنگی ها باید از طریق هیأت مدیره بعنوان شخصیت حقوقی و قانونی صورت می پذیرفت که این نیز توسط بازرسین محترم رعایت نشده است.
بازرسان حق رای و تصمیم گیری در موضوعات هیأت مدیره را نداشته و صرفاً حضور آنها در جلسات هیأت مدیره در صورت نیاز ضروری است.بنابراین مخالفت با تصمیم هیأت مدیره در تغییر ارکان و ترک جلسه برخلاف وظایف مصوب بازرسین می باشد.
از آنجا که موضوع اختلاف در هیأت مدیره کانون به اطلاع وزارت کشور رسیده و مقرر شده با توجه به قراین و مدارک تقدیمی در این زمینه اعلام نظر نمایند و وزارت یاده شده هنوز نظری در این باره اعلام نکرده است پس برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بدون حضور نماینده محترم وزارت کشور فاقد مبنای قانونی بوده و مراحل قانونی خود را طی نکرده است.در این شرایط مصوبات مجمع عمومی فوق العاده غیر قانونی هم از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مجمع عمومی فوق العاده غیر قانونی که با عدم حضور نماینده محترم وزیر کشور برگزار شده هیأت اجرایی را انتخاب کرده که وظیفه آن طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه، انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید است.حال آنکه هیأت اجرایی خود را در مقام هیأت مدیره دیده و اقدام به صدور حکم انتصاب افراد بر ۹ سمت بی سابقه و بی اساس در کانون بازنشستگان صنعت نفت کرده که کلاً خارج از شرح وظایف آنها و فاقد وجاهت قانونی است.
در پایان مجدداً اعضای محترم هیأت مدیره و بازرسان ارجمند را به حفظ شکیبایی و رعایت اخلاق حرفه ای و صنفی دعوت نموده تقاضا دارم تا تعیین تکلیف از سوی وزارت کشور برای حفظ آبروی خود و حیثیت کانون از درج مطالب دون شأن یک بازنشسته نفتی پرهیز نمایند.
رزاق پناه
رئیس روابط عمومی
کانون صنفی کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایران